بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال الكتاب العاشر الفصل الرابع مادة 4-1-1/18 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نود الإفادة بأن وكالة التصنيف العالمية "فيتش" قد قامت برفع تصنيف القدرة الذاتية للبنك من (+b) إلى (-bb) ، بالإضافة إلى تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (+A) مع النظرة المستقبلية "مستقرة" وفقاً للتقرير الصادر منها بتاريخ 2016/10/18.

 

التاريخ: 2016/10/19.

 

إسم الشركة: المدرجة بنك الكويت الدولي.

 

الجهة المصدرة للتصنيف: وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانـــي.

 

فئة التصنيف:

- تثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

- تثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل عند "F1".

- ارتفاع تصنيف القدرة الذاتية للبنك من "+b" إلى "-bb".

- تثبيت تصنيف الدعم عند "1".

- تثبيت تصنيف الحد الأدنى من الدعم عند "+A".

 

مدلولات التصنيف:

 1. تصنيف طويل الأجل (IDRs) بدرجة: +A

يعني جودة الإئتمان مرتفعة في الأجل الطويل، ويشير هذا التصنيف إلى أن توقعات مخاطر التعثر هي قليلة، ويعكس القدرة القوية المؤسسة على الوفاء بالالتزامات المالية. ومع ذلك فإن هذه القدرة عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية أو ظروف العمل العكسية مقارنة بالتصنيفات الأعلى.

 

2. تصنيف قصير الأجل (IDRs) بدرجة : F1

يعني أعلى جودة ائتمان في الأجلال قصير، ويشير هذا التصنيف إلى تمتع المؤسسة بأقوى قدرة ذاتية على سداد الالتزامات المالية في حينه.

 

3.تصيف الدعم (SR) بدرجة: 1

يشير هذا التصنيف الى وجود احتمالات قوية بخصوص لجوء المؤسسة الى الاعتماد على الدعم غير العادي لتفادي العجز في السداد.

 

4. أسس تصنيف الدعم (SRF) بدرجة: +A

يشير هذا التصنيف الى وجود احتمالات قوية بخصوص لجوء المؤسسة الى الاعتماد على الدعم غير العادي من الحكومة لتفادي العجز في السداد.

 

5. تصنيف القدرة الذاتية (VR) بدرجة: -bb

يشير تصنيف bb إلى وجود احتمالات متوسطة بخصوص قابلية الاستمرار، يوجد هناك درجة متوسطة من القوة المالية الأساسية والتي يجب أن يتم التخلص منها قبل أن يلجأ البنك إلى الاعتماد على الدعم غير العادي لتفادي التقصير في السداد. وعلى أي حال يوجد هناك انكشافات مرتفعة لمخاطر التغيرات العكسية في ظروف العمل أو الظروف الاقتصادية على مر الزمن. وتشير علامة (+) أو (-) إلى الوضع النسبي لفئة التصنيف.

 

انعكاس التصنيف على أوضاع الشركة: يعكس نجاح البنك في تطبيق خطته الاستراتيجية، وتحسن جودة أصول البنك وإعادة تنظيمه لأنشطة أعماله.

 

النظرة المستقبلية: مستقرة.

 

ترجمة التصريح الصحفي أو الملخص التنفيذي:

 الملخص التنفيذي أكدت وكالة التصنيف فيتش بتاريخ 18 أكتوبر 2016 قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل لبنك الكويت الدولي عند "+A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". كما قامت وكالة التصنيف فيتش برفع مستوى تصنيف القدرة الذاتية (VR) لبنك الكويت الدولي من "+b" إلى "-bb" أيضا، وذلك بفضل تحسن وضعه المالي بعد النجاح الذي حققه في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية وإعادة تنظيمه لأنشطة أعماله. تم إدراج قائمة كاملة بجميع التصنيفات في نهاية هذا التقرير. إن تصنيف القدرة الذاتية لبنك الكويت الدولي يعكس أداء فريق الإدارة الجديد الذي يتمتع بخبرات واسعة، علاوة على التطبيق الناجح للاستراتيجية، والزيادة المتوقعة في الإيرادات، وكذلك تحسن جودة الأصول في أعقاب عمليات شطب وتحصيل الديون في المحفظة الائتمانية ومستويات جيدة من المصدات الرأسمالية. كما أن التصنيف يأخذ بعين الاعتبار الحجم الصغير نسبيا للبنك والتركزات الائتمانية المرتفعة على قطاع العقار ومستويات تركز التمويل للمقترض الواحد، إضافة إلى تطور معايير منح الائتمان ومعايير ضبط المخاطر مقارنة بالبنوك الأخرى. من الممكن أن تتحسن القدرة الذاتية لبنك الكويت الدولي نتيجة المزيد من التحسن في الوضع العام للبنك وأعماله المصرفية ونزعته للمخاطر، بالإضافة إلى استقرار جودة أصوله. وبالمقابل قد يأتي التراجع في القدرة الذاتية للبنك جراء تراجع جودة الأصول ومستويات رسملة البنك، خاصة إذا شهدت الكويت ضغوطا على القطاع العقاري. إن قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة وقصيرة الأجل مبنية على أساس الدعم. كما أن تصنيف الدعم (SR) وتصنيف الحد الأدنى من الدعم (SRF) يعكسان نظرة وكالة التصنيف فيتش بأن هنالك احتمالية كبيرة لقيام الحكومة الكويتية بتقديم الدعم عند الحاجة. الأمر الذي انعكس على تقدير تصنيف الدعم (SR) عند "1" وتصنيف الحد الأدنى من الدعم عند "+A". تعززت توقعات وكالة التصنيف فيتش لمستوى الدعم الحكومي من خلال القدرة الكبيرة لدى الحكومة في تقديم الدعم ، وهو الأمر الذي ترتب عن تصنيف دولة الكويت عند (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة)، بالإضافة إلى اعتقاد وكالة فيتش بأن هنالك رغبة قوية لقيام الحكومة بذلك. تعزز ذلك أيضا بسجل الدعم الحكومي للمنظومة المصرفية المحلية إن اقتضت الحاجة. يطبق بنك الكويت المركزي نظاما صارما عن طريق المراقبة المباشرة لضمان استمرارية عمل البنوك بنجاح، حيث دأب سابقا، وبدون إبطاء، على تقديم الدعم للبنوك عند الحاجة. هنالك مخاطر مشتركة مرتفعة فيما بين البنوك المحلية (إذ تعتبر السوق الكويتية سوقا صغيرة ومتداخلة نسبيا)، وهذا ما يدفع للاعتقاد بأن هنالك حافز إضافي لقيام الحكومة بتقديم الدعم لأي من البنوك الكويتية عند الحاجة وذلك من أجل الحفاظ على مستويات الثقة والاستقرار في السوق. لا تزال البنوك الكويتية تستفيد من البيئة التشغيلية المستقرة نسبيا على الرغم من التبعات الاقتصادية المتأتية من انخفاض أسعار النفط. ففي حين أن البنوك لا زالت عرضة لتباطؤ مستويات النمو الاقتصادي، إلا أن وكالة فيتش ترى أن استمرار الإنفاق الرأسمالي وفقا للخطط الحكومية سيخفض جزئيا من مستوى تلك الضغوطات. إن النظرة المستقبلية المستقرة لقدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة وقصيرة الأجل لبنك الكويت الدولي، لتعكس النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لدولة الكويت.