الشروط والأحكام الخاصة بالحسابات

أولا: الشروط العامة

1. يتم التعامل على الحسابات بمعرفة العميل أو من يمثله قانونيا وذلك بموجب توكيل ساري ونافذ المفعول ويتعهد العميل ‑بموجب هذا‑ بإخطار البنك كتابة في حالة إلغائه للتوكيل الصادر منه لممثله ولا يكون البنك مسئولا عن أية مبالغ صرفت أو تم سحبها قبل استلامه لهذا الإخطار.
2. الرصيد الدائن في الحساب الجاري هو قرض حسن حال لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسائر، بخلاف ما قد يستحق للبنك من مصاريف.
3. يتحمل العميل المسئولية عن كافة الأضرار التي تلحق به أو بالغير والناتجة عن إجراء أي تصرف لا يجوز له إجراءه بسبب نقص الأهلية أو فقدانها ما لم يتم إخطار البنك عن حالته من قبل ولي شئونه.
4. تعتبر كافة الحسابات المفتوحة حاليا وتلك التي تفتح مستقبلا لدي البنك باسم العميل وحدة واحدة ومتضامنة للوفاء بحقوق البنك لدي العميل بغض النظر عن طبيعة تلك الحسابات أو العملة المستخدمة فيها. كما تعتبر كافة الأوراق التجارية والأوراق المالية وأية بضائع أو أصول أخري مرهونة لصالح بنك الكويت الدولي ضامنة لحقوق البنك لدي العميل أيا كان مصدرها. ويفوض العميل البنك ‑ بموجب هذا ‑ بإجراء المقاصة والتحويل بين أية أرصدة دائنة للعميل من أي حساب له أو عائد بيع أية أوراق مالية مرهونة وبين أية مبالغ مستحقة للبنك لدى العميل.
5. يقرر البنك وفق مطلق سلطته التقديرية الحد الأدنى للرصيد الذي يجب فتح الحساب به، ويجوز للبنك تعديل هذا الحد في أي وقت من الأوقات.
6. تكون سجلات البنك وكشوف الحسابات الصادرة عنه ملزمه للعميل وتكون دليلا قاطعا على حقوق والتزامات العميل ما لم يعترض العميل عليها خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره بها.
7. يقر العميل بأنه قد اتخذ العنوان المبين في هذا الطلب محلاً مختاراً له لاستلام كافة المراسلات أو الإعلانات أو الإخطارات الموجهة إليه من البنك، ما لم يقوم العميل بإخطار البنك إخطاراً كتابياً بتغيير هذا العنوان، كما يقر العميل بأنه في حال تغيير العنوان وعدم إخطار البنك بهذا التغيير، فإن البنك لا يتحمل أية مسئوليات عن أية أضرار قد تنتج عن التأخير، أو فقدان الرسائل أو إفشاء سريتها، أو لأي سبب آخر.
8. للبنك الحق في فتح والاحتفاظ بحساب أو حسابات أخري باسم العميل وذلك وفقا لمطلق سلطة البنك التقديرية لإدارة وقيد المدفوعات التي تتم من العميل أو المستحقة عليه وللبنك تجميع وتوحيد أرصدة تلك الحسابات.
9. يحق للبنك اقفال حساب أو حسابات العميل في حال تراءى له ذلك وفقا لمطلق سلطته ودون حاجة إلى إبداء أسباب وعلى العميل فور إخطاره بذلك أن يعيد كافة دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي التي في حيازته وإغلاق كافة صناديق الأمانات، كما يلتزم العميل حينئذ بسداد كافة الأرصدة المدينة والرسوم الأخرى المستحقة للبنك على الفور، كما يكون للبنك الحق في رفض فتح أي حساب دون إبداء الأسباب وله الحق في تجميد الحساب كليا أو جزئيا متي دعت الحاجة لذلك لضمان حقوق البنك لدي العميل الناشئة عن أية تعاملات.
10. للبنك الحق في إقفال الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار للعميل في حالة إصدار العميل ثلاثة شيكات بدون رصيد. ويحق للبنك في هذه الحالة، تحويل رصيد الحساب (دائنا أو مدينا) إلى حساب جديد يفتحه البنك باسم العميل لا يمكن أن يسحب عليه شيكات ويتم قيد كافة التزامات العميل من بطاقات ائتمان وغيره على هذا الحساب الجديد.
11. يحق للبنك الامتناع عن صرف الشيكات المسحوبة مقابل شيكات مودعة لديه للتحصيل طالما لم يتم تحصيلها بالفعل.
12. يحق للبنك رفض الوفاء بقيمة الشيكات والمسحوبات والكمبيالات وأوامر الدفع الأخرى والمسحوبة على هذا الحساب إذا لم يكن رصيد الحساب المسحوب عليه كافيا، ولو كان للساحب حساب آخر دائن في نفس الفرع أو فرع آخر.
13. يلتزم العميل ببذل العناية الواجبة للمحافظة على دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان وبطاقة السحب الآلي وعليه إخطار البنك فور فقده أي مما ذكر ولا يجوز الرجوع على البنك في حال تنفيذه لأي معاملات بموجبها قبل إخطاره بواقعة الفقد وفقا لما يقرره القانون في هذا الشأن.
14. يقر العميل بأنه يخلي مسئولية البنك عن أية تأخير أو عدم إجراء أو إتمام عمليات التحويل بسبب عدم وجود رصيد كاف أو لخطأ أو نقص في بيانات طلب التحويل أو لفرض أية قيود على التحويلات أو لحجز المبلغ أو مصادرته من قبل السلطات المحلية أو سلطات الدول الأخرى أو لقيام شبهة لتضمنها عملية من عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لأية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك، كما يقر العميل بصحة رقم الحساب الخاص بالمستفيد الذي تتم عليه عمليات التحويل التي يقوم بها البنك بناء علي طلبه ولا يقع علي عاتق البنك أية مسئوليات تتعلق بالتأكد من البيانات الخاصة بالمستفيد المطلوب إجراء التحويل إليه، ويقر العميل بإعفاء البنك عن أية مسئوليات تنتج عن التحويلات فيما لو تمت على حساب خلاف حساب المستفيد. وفي حال تحويل مبالغ تزيد عن المبلغ المطلوب تحويله إلى عميل البنك عن طريق الخطأ، فإن العميل يفوض البنك تفويضاً نهائيًا غير قابل للإلغاء خصم هذه الزيادة من أي حساب يخص العميل لدى البنك، كما يقر ويلتزم العميل بسداد هذه الزيادة إلى البنك في حال عدم وجود مبالغ تغطي هذه الزيادة.
15. يقر العميل بمسئوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه تجاه كافة عمليات الإيداع التي تقيد في حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها من قبله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور كشف الحساب الذي تضمن هذا القيد أو علمه بالإيداع بأية طريقة أخرى أيهما أسبق.
16. يحق للبنك الامتناع عن تحويل النقد من وإلى حساب العميل إذا شك البنك لأسباب معقولة بأن عملية التحويل تحتوي على شبهة غسيل للأموال ولا يعتبر البنك مسئولا قبل العميل عن أي أضرار قد تلحقه نتيجة الامتناع عن تنفيذ التحويل.
17. يحق للبنك قيد المعاملات التي تتم بعد مواعيد العمل الرسمية للبنك في ذات اليوم أو في يوم العمل التالي وذلك وفقا لسياسات البنك.
18. على العميل الاتصال بالبنك في أول يوم عمل يلي حدوث أي مما يلي:
أ‌- عدم تحصيل النقد نتيجة لخطأ العميل بعد استخدام أجهزة السحب الآلي.
ب‌- أية أخطاء أخري تمت بشأن التعامل على حساب العميل.
ج‌- فقدان العميل لأي مما ذكر في البند رقم 13.
19. استخدام العمليات المصرفية الإلكترونية يرخص للبنك تلقائيا القيد في الحساب أو الخصم على حساب العميل بقيمة هذه العمليات إضافة إلى ما يستحق من رسوم وأتعاب يتم احتسابها من آن لآخر. ويقصد بالعمليات المصرفية الإلكترونية وفقا لهذه الشروط العمليات التي تتم بواسطة أو عن طريق أجهزة السحب الآلي والخدمة الهاتفية ونقاط البيع وInternet Banking وكافة أنواع الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك من آن لآخر
20. .يعتبر الرقم السري الذي يستخدمه العميل لإنجاز أية معاملات خاصة بحسابه / حساباته لدي بنك الكويت الدولي بمثابة توقيعه الشخصي ودليلا على مسئوليته عن العمليات التي تمت على حسابه / حساباته، ويوافق العميل بانه في حالة اجراء أي معاملة عن طريق الخدمات المذكورة في البند السابق فانه سوف يتقيد بالشروط والضوابط التي تحكم المسؤولية الكاملة في ضمان وحفظ سرية المعلومات الخاصة به اثناء استخدام العمليات المصرفية الإلكترونية او الهاتفية بما في ذلك جميع المراسلات التي تمت بينه وبين البنك عبر الخدمة الرسائل القصيرة ويكون العميل مسؤولا مسؤولية مطلقة عن استخدام هاتفه او بريده الإلكتروني ويكون مسؤولا عن النتائج المترتبة على ذلك خاصة في حالات الفقدان او السرقة او التلف او سوء الاستخدام او القرصنة او التزوير او الأعطال التقنية.
21. يجوز للبنك في أي وقت ولأي سبب كان أن يوقف مؤقتاً / أو نهائياً استخدام خدمات العمليات المصرفية الإلكترونية أو الهاتفية (بما في ذلك خدمة الرسائل القصيرة) وذلك في حالة حصول عطل تقني وفي هذه الحالة فإن البنك لن يكون مسؤولاً بأي صورة من الصور عن النتائج المترتبة على وقف تلك الخدمات مؤقتاً. أو نهائياً، كما يحتفظ البنك بحقه في تعديل طريقة استخدام هذه الخدمات من وقت لآخر بدون أخطار، وتخضع الرسوم والعمولات التي تطبق على هذه الخدمات حسب لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنك.
22. يحق لبنك الكويت الدولي (KIB) أن يعلن في أي وقت عن أي نوع من البرامج أو العروض أو الخصومات أو الحملات الترويجية أو المكافئات أو المزايا للحسابات ، ويحق للبنك (KIB) أن يخصص بعض الحسابات دون الأخرى لتكون مشمولة بهذه البرامج أو العروض أو الخصومات أو الحملات الترويجية أو المكافئات أو المزايا بما في ذلك: طرق اكتساب واستخدام النقاط، شروط البرامج، انتهاء صلاحية النقاط المكتسبة، حدود النقاط المجمعة، كما يحق لبنك الكويت الدولي (KIB) تعديل وإلغاء شروط واحكام البرامج المذكورة او الحملات الترويجية، كالمزايا، شروط الانتساب، المكافآت ومستويات المكافآت بشكل كلي أو جزئي وفي جميع الأوقات، حتى وإن كانت هذه التعديلات قد تؤثر على آلية تحصيل النقاط أو المكافآت او نسبة الخصومات، ويكون قرار بنك الكويت الدولي (KIB) في ذلك بدون قيد أو شرط ولا يحق للعميل الاعتراض على ذلك، على أن يقوم البنك (KIB) بإخطار العميل بأي تعديلات كتابيا او من خلال أي من القنوات أو الوسائل الالكترونية المتاحة لدى البنك خلال وقت كافي.
23. يقوم بنك الكويت الدولي (KIB) بالإعلان عن الحملات الترويجية أو البرامج أو العروض أو الخصومات أو المكافآت أو المزايا من خلال الموقع الرسمي للبنك أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى المتاحة للبنك، ويقر العميل بأنه اطلع على شروط وأحكام الحملات الترويجية أو البرامج أو العروض أو الخصومات أو المكافئات أو المزايا المعلن عنها من البنك (KIB) وقام بمراجعتها من خلال الموقع الرسمي للبنك (KIB) ووافق عليها دون أي تحفظ أو اعتراض، ولا يحق للعميل مسائلة البنك أو الاعتراض على ذلك حالياً أو مستقبلاً في شأن الحملات الترويجية أو الادعاء - على سبيل المثال للحصر - عدم معرفة الوصول إلى الموقع الرسمي للبنك.
24. تعتبر بيانات كشف الحساب الذي يرسله البنك الى العميل في المواعيد المتفق عليها على عنوانه وبيانات الاتصال المثبتة لدى البنك صحيحه ومنتجة لكافة آثارها القانونية مالم يتسلم البنك من العميل اعتراضا كتابيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الكشف إليه بالبريد العادي أو الإلكتروني ويعتبر العميل قد تسلم كشف الحساب إذا لم يطلبه خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المتفق على إرساله إليه. ويقر العميل بعدم تحمل البنك أية مسئوليات أو أية أضرار قد تحدث عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني، سواء للتأخير أو فقد الرسائل أو إفشاء سريتها نتيجةً لذلك أو لأي سبب آخر.
25. يعتبر الحساب "مجمدا" غير فعال إذا لم يتم تحريك الحساب من خلال إجراء أي معاملات سواء بالإيداع أو السحب من قبل العميل لمدة 180 يوما متتاليا وفي حال استمرار الحساب تحت حالة "مجمد" يخضع الحساب للشروط التالية:
• للعملاء الكويتيين: سيتم إغلاق الحساب المجمد تلقائياً من النظام بعد مرور 360 يوم على تجميد الحساب.
• للعملاء الغير الكويتيين: سيتم إغلاق الحساب المجمد تلقائياً عن طريق النظام بعد مرور 180 يوم من التجميد في حال وجود رصيد دائن 5 دنانير او أكثر وتلقائيا في اليوم التالي لتجميد الحساب في حال وجود رصيد دائن بقيمة اقل من 5 دنانير كويتي
• يتم اغلاق الحساب المجمد للشركات تلقائيا في اليوم التالي لتجميد الحساب في حال كان الرصيد صفر وبعد مرور 180 يوم من التجميد في حال وجود رصيد دائن.
A. يحق للبنك تفعيل الحساب المجمد وفقاً لسياسة البنك في هذا الشأن.
B. إذا كان حساب التوفير الاستثماري أو حساب تحت الطلب مجمدا، سيتم إنهاء عقد المضاربة بمجرد إغلاق الحساب وفقا لقواعد الحساب المجمد، وإنهاء تقييم الأرباح.
C. سيتم تحويل الرصيد الائتماني المتاح من الحسابات المغلقة إلى حساب مخصص للاحتفاظ بمثل هذا الرصيد أو الأرصدة الغير مطالب بها
ملاحظة: لا تعتبر معاملات تحويل رصيد الأرباح / تحويل الراتب أو أي معاملات أخرى تحت تصرف البنك كحركة للحساب ولا يتم تصنيفها على أنها معاملات الإيداع أو السحب منفذه من قبل العميل، وبالتالي سيصبح الحساب "مجمدا"
26. تحسب الأرباح أو الخسائر لحساب التوفير الاستثماري أو الحساب تحت الطلب على أقل رصيد شهري محصل، وتدفع الأرباح أو تخصم الخسائر بعد انتهاء السنة المالية للحسابات تحت الطلب ونهاية كل ربع سنة لحسابات التوفير وتحديد نتائج أعمال البنك. يستثمر البنك نسبة 60 % من حسابات التوفير الاستثمارية و 50 %من حسابات تحت الطلب من أقل رصيد شهري محصل. والبقية تأخذ حكم الحساب الجاري، أي لا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية.
27. يفوض صاحب الحساب البنك باستثمار الأرباح المستحقة له منذ قيدها بسجل حسابه الاستثماري الخاص به لدي البنك. وللبنك الحق في رفض قبول الإيداعات الاستثمارية أو الحسابات تحت الطلب في الحساب أو وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في الحساب.
28. يوافق صاحب الحساب / أصحاب الحساب على أحقية البنك في إجراء القيود العكسية على حسابه / حسابهم بقيمة المبالغ المنصرفة له أو المقيدة في حسابه / حسابهم بطريق الخطأ، كما يوافق على اعتبارها بمثابة دين محقق الوجود ومستحق الأداء ويحق للبنك الرجوع عليه لمطالبته بتلك المبالغ مع التزامه بدفعها وسدادها فور مطالبته البنك بها، بالطريقة والأسلوب وفي التواريخ التي يحددها له البنك.
29. يحصل البنك على نسبة 20% من صافي الربح المحقق (ويجوز أن يتم مراجعتها عند الضرورة مع ضرورة إخطار العميل بذلك) وذلك قيمة حصته من استثمار حسابات التوفير الاستثماري أو الحساب تحت الطلب وذلك باعتباره شريكا مضاربا.
30. يطبق على الحسابات أية رسوم أو عمولات وفق لائحة الرسوم والعمولات المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي، عند استحقاقها صافية وخالصة من أية ضرائب أو رسوم أو أية أعباء مالية أخرى قد تكون قائمة حالياً أو تتقرر مستقبلاً مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها، علما بأنه يحق للبنك إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة على تعرفة خدماته في أي وقت بعد الإعلان عنها داخل فروع البنك واخطار العملاء كتابيا او من خلال أي من القنوات أو الوسائل الالكترونية المتاحة لدى البنك، خلال وقت كافي. وللبنك الحق في أن يخصم تلقائياً على حساب العميل المصاريف المعتمدة في وفق لائحة الرسوم والعمولات المعتمدة لدى البنك. وكذلك أية مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب وأية مبالغ سحبها العميل تتجاوز مبلغ الرصيد الدائن في الحساب، وفي هذه الحالة تصبح هذه المبالغ دين عليه واجب السداد حالا ويلتزم العميل بأن يسدده للبنك لدى أول طلب من البنك، كما يفوض العميل البنك بأن يقوم بدون الحصول على موافقة العميل المسبقة بقيدها وخصمها من أي حساب للعميل لدى البنك، وهذا تفويض نهائي منه لا يحق له الرجوع عنه.
31. يفوض العميل - بموجب هذا- البنك تفويضا مطلقا غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل المعلومات عنه وعن حساباته مع البنوك والجهات المشاركة في نظام مركزية المخاطر و شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-net) وذلك دون أدنى مسؤولية على البنك في هذا الخصوص ويفوض العميل / الشركة البنك أن يستخرج بيانا رسميا بالمعلومات المتعلقة به من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وما يطرأ عليها من تعديلات لتحديث البيانات الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية أو الهيئة العامة للصناعة أو غرفة التجارة أو بالمعلومات المحدثة دون تحمل المسئولية من الجهات المذكورة أو البنك عن ذلك.
32. تخضع العلاقة بين صاحب الحساب والبنك لأحكام القوانين السارية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا لأحكام النظام الأساسي للبنك.
33. يحق للبنك تعديل هذه الشروط والأحكام الخاصة بأي نوع من أنواع الحسابات، وذلك في أي وقت يشاء ، وتسري الشروط والأحكام الجديدة على الحسابات المفتوحة من تاريخ العمل بها ويتم إخطار العميل (خلال وقت كافي) من خلال أي من قنوات التواصل الالكتروني أو الوسائل المتاحة لدى البنك.
34. إذا أصبحت أي من هذه الشروط باطلة أو غير نافذة فإن ذلك لن يؤثر على صحة ونفاذ ما عداها من شروط وأحكام.
35. وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 / 2013 واللائحة التنفيذية لها وتعليمات بنك الكويت المركزي والتعليمات اللاحقة في هذا الشأن، يكون العميل/العملاء مسئولا/مسئولين عن أية عمليات ايداع في حسابه/حسابهم يقوم بها أي شخص أو أية جهة ما لم يرفض العميل تلك العمليات خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اخطاره بما يفيد هذا الايداع.
36. يلتزم العميل بتقديم المستندات والنماذج التي تبين الموقف الضريبي للعميل وأي مستندات أخرى يطلبها البنك وفقا للقرار الوزاري رقم 48 / 2015 وقانون 109 / 2015 الخاص بالامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) وفي حالة عدم تجاوب أو رفض أو فشل العميل في تقديم المستندات المطلوبة الخاصة بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للبنك الصلاحية المطلقة في إبلاغ أو رفع تقرير عن العميل للجهة الرقابية وفقا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) بهذا الخصوص.
37. يلتزم البنك بسرية المعلومات والحسابات المصرفية وبعدم افشاء أية معلومة تتعلق بشئون العميل وحساباته باستثناء الحالات التي يصرح بها القانون أو التي يفوض فيها العميل البنك كتابة بإفشاء السرية المصرفية لطرف ثالث، و يفوض العميل البنك بتزويد الجهات الرقابية والقضائية و النيابة العامة بالمعلومات وافشاء السرية المصرفية متى طلبت تلك الجهات ذلك.
38. يقرّ أطراف هذا العقد بأنه قد اتخذ من عنوانه المبيّن بهذا الطلب موطناً مختاراً له في كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك أو يتصل بها وفيما قد ينشأ عنا من نزاعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي وكذلك بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبرية، وتعتبر جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس او البريد الإلكتروني أو بالبريد المسجل أو الممتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ويعتبر الموطن المختار للعميل هو المكان المعين قانوناً لإعلانه فيه رسمياً وإرسال كافة المراسلات إليه في كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك، ولا يكون أي تغيير لهذا الموطن أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً لأي أثر إلاّ من تاريخ تسلّم البنك إخطاراً بهذا التغيير بموجب كتاب مسجّل. ويكون الإعلان عن طريق النيابة العامة نافذا مرتبا لكافة اثاره القانونية مع سقوط حق الطرف المخالف في الدفع بعدم صحة ذلك.
39. يتعهد العميل بعدم إساءة استخدام الحساب فيما يخالف الشروط والأحكام او استخدامه في أنشطة مخالفة لتعليمات لبنك المركزي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتعهد بإخطار البنك كتابيا، وبحضور الموظف المختص، في حالة دخول طرف اخر باعتباره المستفيد الفعلي من الحساب وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
40. اقر/نقر باستلام نسخة من كافة المستندات التي تم التوقيع عليها والشروط والأحكام العامة والعمولات التي تسري على حسابنا وإننا قد اطلعنا على هذه الاحكام وفهمنا محتواها ونوافق على ما جاء بها

ثانيا: الحسابات المشتركة

1. تكون كافة المبالغ المودعة في الحساب – وبغض النظر عن مودعيها – مملوكة للشركاء في الحساب المشترك، وتعتبر حصص أصحاب الحساب المشترك متساوية ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب يسلم الى البنك عند فتح الحساب.
2. يتم تجميد الرصيد بالحساب المشترك وتوزيعه بالتساوي او بالنسبة المتفق عليها بين الشركاء فيه أي من الحالات التالية:
a. ابلاغ أحد الشركاء البنك بوجود نزاع بينه وبين غيره من الشركاء
b. توقيع الحجز على أي مبالغ في حيازة البنك ضد أي من الشركاء في الحساب المشترك وفي هذه الحالة يتم تجميد رصيد هذا الشريك
c. وفاة أحد الشركاء في الحساب
d. اشهار افلاس أي من الشركاء
e. فقد أي من الشركاء في الحساب المشترك اهليته القانونية
3. يكون الشركاء في الحساب المشترك مسئولين بالتضامن عن سداد أي مبالغ مستحقه للبنك على هذا الحساب


ثالثا: حسابات شركات الأشخاص

1. للبنك الحق في افتراض ان التوقيع او التوقيعات المعتمدة لديه مخولة لأصحابها الحق في التصرف نيابة عن شركة الأشخاص بالحالة الواردة بنموذج فتح الحساب والمنصوص عليها عقد الشراكة
2. يجب اخطار البنك باي تعديل يطرا على تكوين الشركة الأشخاص او طريقة إدارة الحساب لدى البنك ويقوم البنك بتنفيذ اخر تعليمات مدونة في سجلاته حتى تاريخ استلامه الاخطار بالتعديل مدعما بصور ومستندات المؤيدة له.

رابعا: التعهدات الخاصة بحسابات شركات الأموال

نتعهد ونقر بما يلي:
1. إضافة الى/ او خصم من حساب او حسابات الشركة، جميع الشيكات والحوالات واوامر الدفع وسندات القبض والسندات الاذنية والكمبيالات، التي يتم التوقيع عليها او قبولها او إصدارها من الشركة.
2. ان الشخص – الأشخاص المفوض بإدارة الحساب له الصلاحيات التالية:
a. عمل الترتيبات اللازمة للتمويل على النحو الوارد بنظام الشركة الأساسي
b. إدارة جميع العمليات البنكية الأخرى التي تجريها الشركة
c. التوقيع نيابة عن الشركة على جميع المستندات التي يطلب توقيعها من وقت الى الاخر وذلك فيما يتعلق بأية ضمانات او كفالات لأي دفعات تسدد للشركة او ايه التزامات أخرى تلتزم بها الشركة قبل البنك
3. يتعهد العميل بموجب هذا ويلتزم بإخطار البنك فورا عن أي تغييرات او تعديلات قد تطرأ على إدارة الشركة او هيكل الملكية او المفوضين بالتوقيع او اية معلومات أخرى او حالات يكون من شانها التأثير على الوضع المالي للشركة.
تعد المستندات المرفقة والمدونة ادناه سارية المفعول حتى تاريخ اخطار البنك باي تعديلات تطرأ عليها:
• نسخة مصدقة من عقد التأسيس او من قرار مجلس الإدارة الصادر في __/___/____ بشأن إدارة الحساب
• شهادة اثبات القيد بالسجل التجاري
• شهادة من وزارة التجارة والصناعة بالمفوضين بالتوقيع
• قائمة بأسماء رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة
بناء على طلب البنك يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب (البطاقة المدنية/ العنوان/ رقم الهاتف/ بيانات جهة العمل ... الخ)، وفي حالة عدم استجابة العميل يتم تعليق الحساب بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ اخطاره وذلك دون أي مسؤولية تجاه البنك.
اقر/ نقر بان جميع الأموال المودعة والمحولة من والى الحساب هي من اعمال الشركة/المؤسسة وغير ناتجه عن اعمال غير مشروعه ودون تحمل البنك لأدنى مسئولية

خامسا: تعريف المعرض سياسياً

1. هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً، أوكلت إليه في السابق أو يتولى حاليا مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية. ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية
2. أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب ادارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانيه أو الشركاء المقرّبين

سادسا: القانون المطبق واختصاص القضائي:

1. يكون النص العربي من هذه الشروط والأحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع أي تعارض بينه وبين النص الإنجليزي.
2. كل نزاع قد ينشأ في هذا الخصوص يخضع لأحكام القانون الكويتي ولاختصاص المحاكم الكويتية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ويقر العميل بقبوله الاختصاص المحلي لمحاكم دولة الكويت .